الفصل التعسفي من القضايا التي تثير جدلاً واسعاً في المجتمع، وفي الآونة الاخيرة ازدادت حالاته بشكلٍ ملحوظ، مما دفعنا لكتابة هذا المقال لتسليط الضوء على مفهومه، وحالاته، وعلى من يقع عبئ الإثبات؟
أولاً، ما هو الفصل التعسفي؟
هي عملية إنهاء خدمة الموظف، دون تقديم إشعار مسبق أو توضيح للأسباب التي أصدر على أساسها قرار الفصل
ثانيا: ماهي حالات الفصل التعسفي؟
نص قانون العمل العماني وفقاً للمادة 11/2023 موضحاً فيها حالات الفصل التعسفي
يعتبر إنهاء صاحب العمل لعقد العمل فصلا تعسفيا للعامل إذا كان الإنهاء لأي من الأسباب الآتية:
١ – الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، أو الإعاقة أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة.
٢ – انتماء العامل إلى نقابة عمالية أو مشاركته المشروعة في أي من أنشطتها أو بسبب تمثيله في العمل النقابي وفقا لما تقرره القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
٣ – تقديم شكوى أو بلاغ أو رفع دعوى ضد صاحب العمل، ما لم تكن الشكوى أو البلاغ أو الدعوى كيدية.
٤ – لأسباب تأديبية دون مراعاة أحكام هذا القانون وأنظمة العمل ولائحة الجزاءات في المنشأة.
٥ – تغيب العامل عن العمل بسبب حجزه أو حبسه لدى السلطات المختصة وانقضاء مدة الحجز أو الحبس دون الإحالة إلى المحكمة المختصة أو إعلان المحكمة براءته.
ثالثا: على من يقع عبئ الاثبات في الفصل التعسفي؟
يقع عبئ الاثبات على العامل، وعلى صاحب العمل إثبات العكس
وبمجرد ما يشعر العامل أنه تم فصله فصلا تعسفياً، يقدم شكوى في الدائرة العمالية
وفي حالة إثبات أن العامل تم فصله تعسفياً يستحق العامل تعويضاً عن الفصل التعسفي بقيمة تقدر برواتب ٣ أشهر الى ١٢ شهراً يحسب على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه العامل حسب تقدير المحكمة وفقاً لما نصت عليه المادة رقم
(2023/11) من قانون العمل العُماني
ملحوظة هامة/ يجب تقديم الشكوى خلال مدة سنة من تاريخ الفصل حتى لا يسقط الحق
أ.رنا الكيومي
